ريگســـــــار

جعل اسناد، قانون گریزی و قانون شکنی بیانگر بی تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی است که زمینه تلاش و فرار از تطبیق قانون را برای مجرمین در کشور فراهم می کند.

شماری از نمایندگان مجلس می گویند: تشخیص جرم و تطبیق قانون بر کسانی که بر جعل اسناد و فساد از چنگ قانون فرار می کنند از وظایف اصلی حکومت و نهادهای عدلی و قضایی است که بگونه باید و شاید به آن عمل نمی شود.

تطبیق قانون، مبارزه جدی با فساد اداری، برخورد قانونی با مجرمین و تطبیق قوانین نافذه در کشور از گزینه های مثبت و خواست شهروندان کشور است که در یک دهه گذشته مردم شاهد آن نبودند.

این اظهارات بدنبال آن صورت می گیرد که مسوولان در ولایت غزنی گفته اند: به نسبت عدم موجودیت واسطه سالاری و نبود نظارت دقیق در تعیین سن دقیق شماری از مجرمین جعل صورت می گیرد.

به باور آگاهان و احزاب مطرح سیاسی چالشهای موجود سیاسی،نظامی،قانونی و اقتصادی در کشوربرآیند یک دهه کارکرد نظام متمرکز کنونی است که نیازمند تغییر بنیادی و اصلاحات عمیق درساختار خویش است.