ريگســـــــار

دادگاه قانون اساسی آلمان، بالاترین مرجع قضایی این کشور، درخواست‌ توقف کمک‌های مالی آلمان در قالب "مکانیسم ثبات اروپا" و "معاهده مالی اروپا" را رد کرد.

اما دادگاه قانون اساسی در عین حال سقفی برای سهم آلمان در این کمک‌های مالی تعیین کرده است که دولت تنها می‌تواند با تصویب پارلمان از آن فراتر رود.

دولت آلمان از این تصمیم دادگاه استقبال کرده است و واکنش بازارها نیز به آن مثبت بوده است.

منتقدان می‌گفتند که سازمان مکانیسم ثبات اروپا آلمان را به تامین نامحدود نیازهای مالی کشورهای مقروض منطقه یورو وامی‌داشت.

حدود ٣٧ هزار نفر با امضای طوماری از دادگاه قانون اساسی خواسته بودند که این روند را متوقف کند و مشارکت آلمان در آن را به رفراندوم بگذارد.

آلمان ٢٧درصد منابع مالی این سازمان را تامین می‌کند.

دادگاه حکم داده است که مکانیسم ثبات اروپا قانون اساسی آلمان را نقض نمی‌کند. البته آندراس ووسکول، قاضی دادگاه، گفته است معاهدات آلمان نباید به ترتیبی تفسیر شوند که تعهدات مالی بیشتر را به این کشور تحمیل کنند.