ريگســـــــار

بر اساس قانون ثبت شده‌ در سال ۱۷۹۹ در فرانسه، پوشیدن شلوار (پتلون) برای زنان ممنوع است که این قانون پس از ۲۱۳ سال همچنان پابرجاست و ‌می‌توان گفت که زنان فرانسوی هم‌اکنون به صورت قاچاقی در پاریس شلوار می‌پوشند.

نشریه فرانسوی مترو طی گزارشی نوشت: بر اساس قانونی که در ۱۷ نوامبر سال ۱۷۹۹ میلادی و بعد از انقلاب فرانسه در قرن هجدهم میلادی به تصویب رسید، پوشیدن شلوار برای زنان در پاریس ممنوع است و این قانون همچنان در قانون اساسی فرانسه پابرجاست.

در این قانون که اولین بار توسط رئیس پولیس پاریس پیشنهاد شد، آمده است "زنانی که بخواهند با پوشیدن شلوار خود را به مردان شبیه کنند باید به اداره پلیس مراجعه کرده و از پلیس مجوز دریافت کنند و اگر این قانون نقض شود، فرد ناقض باید دستگیر شده و به اداره پولیس منتقل شود" که این در تضاد و تناقض کامل با اصل برابری حقوق زن و مرد مصوب سال ۱۹۴۶ در قانون اساسی فرانسه است.

مترو در ادامه نوشت: اگرچه این قانون اجرا نمی‌شود اما هرگز لغو هم نشده است و قانونی ثبت شده محسوب می‌شود.

بنا بر اعلام رئیس انجمن "نه روسپی و نه مطیع" (Ni Putes, Ni Soumises)، این قانون ماهیتی تهاجمی و توهین‌آمیز دارد و به کنترل بدن زنان جنبه قانونی می‌بخشد.

به نوشته مترو، این قانون دو بار طی سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۹۰۹ مورد بازبینی قرار گرفت.

در سال ۱۸۹۲ سخت‌گیری‌ها برای اجرای این قانون اندکی کم شد و به زنان اجازه داده شد که در حین اسب‌سواری این پوشش را داشته باشند.

در سال ۱۹۰۹ نیز ماده دیگری به این قانون اضافه شد که بر اساس آن زنان در حال دوچرخه سواری می‌توانند شلوار به تن داشته باشند.

از سال ۱۸۰۰ پیشنهادهای زیادی مبنی بر حذف این قانون مطرح شد اما هیچیک از آنها به نتیجه نرسید.

در سال ۲۰۱۱، "ماریون بلوندین" عضو مجلس سنای فرانسه اقدام به ارائه طرحی در لغو کامل این ممنوعیت به پارلمان فرانسه کرد اما درخواست وی نیز هرگز عملی نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت.

الیته پیش از این سناتور نیز دیگر سیاستمداران فرانسوی درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده بودند که همگی آنها به در بسته خود بود.

در سال ۲۰۱۰ نیز شورای پاریس خواستار حذف این قانون در اداره پولیس پاریس شد.

"نیکلا سارکوزی" رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیز در دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که مجلس این کشور باید در نیمه دوم سال جاری نگاهی به گذشته داشته باشد و در مورد لغو برخی قوانین قدیمی اقدام کند اما با این حال هنوز هم اجرای این قانون ادامه دارد