ريگســـــــار

کابینه ی افغانستان پیش نویس قانون معادن و پترولیوم را مورد انتقاد قرار داده و آن را به نفع شرکت های خارجی می داند.
از سویی هم ریاست جمهوری با پخش خبرنامه ای می گوید که باید قانون معادن بگونه ای تهیه شود که منافع ملی در آن حفظ گردد.

به گزارش یک ، شماری از وزرای کابینه و مقام های ارشد در مورد پیش نویس قانون استخراج معادن به شدت انتقاد کرده و آن را به نفع سرمایه گذاران خارجی در معادن افغانستان می دانند.

چنانکه اشرف غنی احمد زی رییس پروسه ی انتقال به نیویورک تایمز گفته است که در طرح قانون معادن باید توازن ایجاد شود تا از امتیاز گیری در معادن افغانستان جلوگیری شود.

هرچند سخنگوی ریاست جمهوری از گفتگو در این زمینه خودداری کرده است، اما وزارت معادن با تایید این خبر می گوید که هر پیش نویس در نخست دارای کاستی هایی می باشد که لازم به اصلاح آن است. رد این پیش نویس از سوی کابینه ی افغانستان توجه دیپلمات های غربی مقیم کابل را نیز به خود جلب کرده است.

هرچند راین کراکر سفیر آمریکا در افغانستان از فرستادن پیش نویس قانون معادن به کابینه اظهار بی خبری می کند، اما در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته است که افغانستانی ها نسبت به این مسئله نگران هستند.

این در حالی است که اکسون موبایل یکی از شرکت های بزرگ آمریکا برای به دست آوردن قرارداد حوزه ی نفتی افغان- تاجیک با هفت شرکت دیگر منطقه ای و جهانی در رقابت است تا قرارداد این معدن را از آن خود کند.
با این حال سفیر آمریکا چنین گفته است که باید مشوق کافی وجود داشته باشد تا شرکت ها را به اینجا آورد و همچنین اطمینان کافی باید برای آنان داده شود که برای گردش به این جا آورده نشده اند.

پیش از این اظهارات در اواخر ماه سرطان سال روان خورشیدی شورای وزیران با تاکید بر وارد کردن نکات اصلاحی تازه در طرح های مذکور فیصله کرد که قوانین معادن و پترولیوم افغانستان تایید است و باید غرض طی مراحل بعدی دوباره به جلسه ی شورای وزیران محول گردد.