چه کسی حق به جانب است؟

نرم افزار های موبایل

بازی های موبایل

دانلود بر اساس مدل گوشی

android نوکیا

ريگســـــــار

تبلیغات
تبلیغات
کمی توضیح



ريگســـــــــار تماس با ما zrigsar@yahoo.com
Admin


لینک دوستان
نویسندگان
آرشیو ماهانه
تبلیغات
تبلیغات
آمار سایت

    آمار بازدید
    کل بازدید :
    افراد آنلاین :



    نام :
    وب :
    پیام :
    2+2=:
    (Refresh)

    <-PollName->

    <-PollItems->

    آمار وب سایت:  

    بازدید امروز : 619
    بازدید دیروز : 0
    بازدید هفته : 619
    بازدید ماه : 1180
    بازدید کل : 132125
    تعداد مطالب : 3740
    تعداد نظرات : 98
    تعداد آنلاین : 1

تبلیغات

تبلیغات

چه کسی حق به جانب است؟



در این اواخر وزرای دفاع ملی و امور داخله نسبت افزایش ناامنی ها در کشور و راکت باران نظامیان پاکستانی بر مناطق مرزی ولایت کنر به مجلس نمایندگان خواسته شده و از طرف نمایندگان مردم مورد استیضاح قرار گرفتند.

نمایندگان مردم سخن رانی ها و گزارشات وزرای مذکور را با کمال حوصله مندی استماع نمودند. چون گزارشات آنها قناعت نمایندگان مردم را فراهم ننمود، فیصله بر آن شد تا صندوق های رای گیری برای شان بگذارند. در نتیجه ی رای گیری آقایان محمد رحیم وردک و بسم الله محمدی از طرف نمایندگان مردم سلب اعتماد شدند.

به این اساس مصوبه ای از نشانی مجلس نمایندگان عنوانی مقام ریاست جمهوری مبنی بر عزل وزرای فعلی دفاع و داخله و درخواست معرفی چهره های جدید ارسال گردید.

در مقابل مقام ریاست جمهوری به فیصله ی نمایندگان مردم اعتنایی نکرده، وزرای مذکور را در پست های قبلی شان بحیث سرپرست تعیین نمودند که این اقدام رئیس جمهور کرزی نه تنها ارزش ندادن به نمایندگان ملت بلکه ارزش ندادن به ملت محسوب می شود. علاوتاً این عمل رئیس جمهور در تناقض صریح با قانون سرپرستان است که مطابق آن هیچ کس حق ندارد در پست قبلی بحیث سرپرست گماشته شود. چنانچه این اقدام اعتراضات شدید نمایندگان را در قبال نیز داشت. به تعقیب آن آقای رئیس جمهور نشان غازی امان الله خان برای وزرای مذکور اعطا و بدست خود، نشان عالی دولتی را به سینه های وزرای سلب اعتماد شده تعلیق نمودند.

این عمل ریاست جمهوری دلالت بر آن دارد که آقای رئیس جمهور فیصله ی نمایندگان مردم را غرض آلود و چشم پوشی از خدمات صادقانه ی آنها تلقی نموده اند.

درین حالت دو مسأله قابل تأمل است اینجا:
یک- اگر رئیس جمهور در مورد کفایت و صداقت وزرای برکنار شده دلایل موجه دارند به قناعت نمایندگان مجلس بپردازند تا آنها فیصله ی خود را پس گرفته از وزرای یاد شده معذرت خواهی نمایند.

دو- در صورتیکه نمایندگان مردم در مورد عدم کفایت و عدم صداقت وزرای مذکور دلایل و مدارک قانع کننده داشته باشند، مقام ریاست جمهوری بایست چهره های دیگری را به مجلس نمایندگان به منظور کسب رای معرفی نمایند.

درغیر آن، جا دارد که نمایندگان مردم دروازه های پارلمان کشور را بسته و در خانه های شان تحصن نمایند. ولی این از هیچ کس پوشیده نیست که از زمان تعهد داری آقای وردک بحیث شخص اول وزارت دفاع ملی روز تا روز تمامیت ارضی کشور محدود شده و پیش روی نیروی های نظامی پاکستان به عمق خاک افغانستان افزایش یافته و پیوسته هموطنان ما در ولایت کنر از اثر راکت باران نظامیان پاکستانی مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود شدند.
به همین قسم در این اواخر دامنه ی ناامنی ها در کشور گسترش یافته و ترور شخصیت های برجسته فزونی یافته است، در حالیکه بسم الله محمدی مسوول تأمین امنیت در سراسر کشور می باشد.

حالا قضاوت را به مردم می گذاریم که کدام یک را حق به جانب می دانند؟ رئیس جمهور یا نمایندگان مردم را؟

امام جان عالمی
کابل



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





 

آخرین مطالب

ابربرچسبها

خبرنامه

با واردکردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

لطفا اول ایمیلتان .wwwنگذارید .