ريگســـــــار

در جریان جنگ‌ها سرنوشت زنان به گونه‌ای نامتناسب تحت تاثیر نزاع گروه‌های درگیر قرار می‌گیرد. در این عکس زنان و کودکان ویتنامی سعی دارند در تیررس تک‌تیرانداز ویت‌کنگ‌ها نباشند.

آنچه در افغانستان، سوریه، کلمبیا، سودان و بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال وقوع است یا در یوگسلاوی سابق و لیبی گذشت، دست‌کم در یک مورد مشابه هستند؛ این درگیری‌ها در داخل مرزهای یک کشور و بین دو یا چند گروه مخالف و متعارض رخ می‌دهد؛ جنگ‌هایی که اغلب قربانیان آنها غیرنظامیان هستند.

برآورد شده است که در یک قرن گذشته میلیون‌ها نفر در دنیا جان خود را در جنگ‌های مختلف از دست داده‌اند.

با آن که در میانه این درگیری‌ها، زنان و مردان تجربه و آسیب‌های روحی مشابهی را پشت سر می‌گذارند، نوع مرگشان اغلب متفاوت است.

در شرایط جنگی، همه افراد از زن و مرد، به اجبار خانه و محل زندگیشان را ترک می‌کنند، زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند و در طول دوره درگیری و حتی پس از آن، برای گذران زندگی و امرار معاش با سختی روبه‌رو می‌شوند.

اما در جریان جنگ‌های منطقه‌ای، سرنوشت زنان در بیشتر موارد به گونه‌ای نامتناسب تحت‌تاثیر نزاع گروه‌های درگیر قرار می‌گیرد و تجربه زنان و کودکان در این دوره‌ها تفاوت‌هایی اساسی با مردان دارد.

در حالی که بیشتر مردان در جنگ کشته یا زخمی می‌شوند، زنان اغلب، هدف خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند و جسم آنها به عمد به ویروس ایدز آلوده می‌شود یا ناگزیر می‌شوند جنینی را در رحم خود بپرورانند که حاصل تجاوز جنسی بوده است.

زنان در طول دوره درگیری‌ها با از دست دادن بستگان یا بی‌خبر ماندن از وضعیت نزدیکانی که در جریان نزاع‌ها ناپدید شده‌اند، نوع دیگری از خشونت را نیز تجربه می‌کنند.

یکی از تحقیقات سازمان ملل متحد نشان داده است که نزدیک به ۹۴ درصد افرادی که در سیرالئون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، در درگیری‌های این کشور هدف خشونت‌های جنسی، از جمله تجاوز، شکنجه و بردگی جنسی بوده‌اند.

گزارش شده است که دست‌کم ۲۵۰ هزار زن در جریان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ میلادی در روآندا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

آمار تجاوز جنسی در دوره جنگ بوسنی هم بیش از ۴۰ هزار نفر اعلام شده است و با وجود هشدارهای چندین سال اخیر، همچنان گزارش‌هایی درباره ادامه چنین خشونت‌هایی در درگیری‌های الجزایر، میانمار، سودان و اوگاندا منتشر می‌شود.

بررسی‌های سازمان ملل متحد نشان داده است که خشونت خانگی در مناطقی که جنگ و درگیری منطقه‌ای در آنها جریان دارد، بیشتر شده و تعداد زنانی که به خارج از این مناطق قاچاق می‌شوند تا به عنوان نیروی کار اجباری یا کارگران جنسی مشغول به کار شوند، رو به افزایش بوده است.

گزارش شده است که در بیشتر موارد، هر یک از طرف‌های درگیر، آزار و اعمال خشونت علیه زنان طرف مقابل را سلاحی قدرتمند برای تضعیف رقیب می‌دانند و به همین دلیل، زنان و دختران در برابر انواع خشونت‌ها به ویژه استثمار و خشونت جنسی همچون شکنجه، تجاوز، تجاوز گروهی، بارداری اجباری، بردگی جنسی، روسپیگری اجباری و قاچاق، به شدت آسیب‌پذیر بوده‌اند.

بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان داده است که چنین خشونت‌هایی علیه زنان در بیشتر موارد افزون بر دوره جنگ، پس از پایان درگیری‌ها نیز ادامه می‌یابد.

این در حالی است که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی با تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ با محور "زنان، صلح و امنیت"، بر ضرورت تقویت حمایت از زنان در طول دوره‌های درگیری و خشونت تاکید کرد.

داشتن نگاه جنسیتی یکپارچه و برابر در صلح، امنیت و اقدامات بشردوستانه و نیز افزایش مشارکت زنان در برقراری صلح بین‌المللی از دیگر مواردی است که در این قطعنامه مورد توجه بوده است.

تعقیب قضایی بین‌المللی

میشل باچلت، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان در جریان درگیری‌های منطقه‌ای را ورای بی‌عدالتی‌هایی می‌داند که ممکن است در خانه، محل کار یا روابط اجتماعی علیه آنها اعمال شود.

او در مراسم آغاز به کار نشست دو روزه‌ای که با محور "تقویت عدالت جنسیتی از طریق تعقیب قضایی بین‌المللی" در لاهه برگزار شد گفت که در طول جنگ و درگیری‌ها و دوره‌های پس از آن، زنان کمترین دسترسی را به عدالت دارند.

او گفت: اگر درخواست قربانیان چنین خشونت‌هایی برای برقراری عدالت شنیده نشود، خطر این که خشونت‌ها دوباره از سر گرفته شود، به مراتب بیشتر است.

نشست "تقویت عدالت جنسیتی از طریق تعقیب بین‌المللی" با مشارکت نهاد زنان سازمان ملل متحد و با حضور فعالان بین‌المللی حقوق زنان و نمایندگان نهادهای قضایی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری در روزهای پنجشنبه و جمعه، ششم و هفتم سپتامبر برگزار شد.

هدف اصلی این نشست، آگاهی‌رسانی و تلاش برای تعریف یک چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل اطمینان و مشخص درباره چگونگی رسیدگی و تعقیب قضایی بین‌المللی جرایم مرتبط با خشونت‌های جنسی بود و در جریان آن، روند پیشرفت و چالش‌های قضایی در جریان رسیدگی به جرایم بین‌المللی هم ارزیابی شد.

خانم بچلت در این نشست گفت که با تعریف چارچوبی مشخص در این زمینه، نقش دادگاه‌های بین‌المللی، همچون دیوان بین‌المللی کیفری در برقراری و اعمال عدالت، پررنگ‌تر می‌شود و این پیام را دارد که "جامعه بین‌الملل چشم خود را به روی بی‌قانونی و ضایع شدن حقوق و ظلم به افرادی که بیشترین آسیب‌پذیری را (در درگیری‌های منطقه‌ای ) دارند، نمی‌بندد."

این اعتقاد وجود دارد که با روشن‌تر شدن ابعاد خشونت‌هایی که در جریان جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی علیه زنان اعمال می‌شوند، فعالان در دیوان بین‌المللی کیفری، از جمله قضات، وکلا و دادستان‌ها در طول دوره رسیدگی به پرونده‌های مربوط به درگیری‌های کشورهایی همچون روآندا، یوگسلاوی سابق یا سیرالئون، رویکردی روشن‌تر در پیش می‌گیرند.

فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌‎‌المللی کیفری گفته است که چندین پرونده مرتبط با خشونت‌های جنسیتی علیه زنان در طول درگیری‌های منطقه‌ای در این نهاد قضایی بین‌المللی تحت بررسی بوده است. از جمله در روند رسیدگی به وضعیت منطقه دارفور در غرب سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو، موضوع استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی مورد توجه قرار گرفته است.

فعالان بین‌المللی در این نشست، بر اهمیت مشارکت زنان در روند برقراری صلح در مناطق مختلف جهان هم تاکید کرده‌اند.

گفته می‌شود که برای قرن‌ها، زنان با ایفای نقش میانجی در بسیاری از درگیری‌های خانوادگی و اجتماعی، ثابت کرده‌اند که می‌توانند نقشی کلیدی و موثر در پایان دادن به اختلافات داشته باشند و در چنین شرایطی، جامعه بین‌الملل نیز می‌تواند از این توانمندی زنان استفاده کند.

این دیدگاه وجود دارد که حمایت از نقش و مشارکت زنان در برقراری صلح و پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند در ارتقای موقعیت اجتماعی آنها هم تاثیر داشته باشد و زمینه‌ساز توسعه پایدار کشورها شود.