ريگســـــــار

روزنامه الحیات چاپ لندن، امروز (شنبه) به نقل از بندر بن عبدالله المشاری مدیرکل مرکز آمار و اطلاعات عربستان نوشت: این مرکز با چالش بزرگی در زمینه انگشت نگاری از همه زنان آن کشور مواجه است.

به گزارش العالم، المشاری دلیل این امر را اجباری نبودن داشتن شناسنامه و کارت ملی برای زنان دانست و تأکید کرد: این اداره به اشکال مختلف تلاش خواهد کرد تا اثر انگشت همه زنان عربستانی را ثبت کند؛ حتی اگر برخی از آن‌ها برای دریافت کارت ملی جدید ثبت نام نکرده باشند.

این مسئول عربستانی با اشاره به اینکه مرکز مذکور در تعیین هویت شهروندان و از جمله زنان نقش اساسی دارد، خاطر نشان کرد: «اثر انگشت» بهترین روش برای اطمینان از هویت زنان و مردان است و این اقدام، اطمینان از هویت آن‌ها را از طریق دستگاههای کوچک انگشت نگاری در مراکز و ادارات مختلف ممکن خواهد کرد.

المشاری با اشاره فعال شدن سامانه احراز هویت زنان در عربستان، تأکید کرد: این مرکز آماده است تا اطلاعات و خدمات خود را در اختیار ادارات دولتی قرار دهد.

اسامی هزار و ۵۰۰ جاسوس سازمان اطلاعات شوروی توسط یک مرکز تحقیقاتی در لیتوانی منتشر شد.

یک موسسه تحقیقاتی لیتوانی اسامی افرادی را که طی سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ با سازمان جاسوسی شوروی سابق (KGB) همکاری می کردند، در اینترنت منتشر کرد.

خبرگزاری Elta لیتوانی با اعلام این مطلب از به راه افتادن جنجالی رسانه ای پس از افشای فهرستی هزار و ۵۰۰ نفری از ماموران مخفی سابق KGB در اینترنت خبر داد.

گفتنی است لیتوانی تا سال ۱۹۹۰ جزو جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، اما در ۱۱ مارس همین سال نخستین جمهوری بود که اعلام استقلال کرد.

این کشور کوچک واقع در شمال شرق اروپا از سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا در آمده و از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

اولين وزير زن كابينه دولت ميانمار كه يك پزشك است توسط رئيس جمهوري اين كشور به عنوان وزير مسكن و رفاه اجتماعي منصوب شد.

خبرگزاري پي.تي.آي نوشت: وب سايت رسمي تين سين، رئيس جمهوري ميانمار در گزارشي اعلام كرد كه خانم "ميات ميات اوه كين"، به عنوان وزير مسكن و رفاه اجتماعي و امور كمك رساني در كابينه منصوب شده و اولين زن كابينه محسوب مي‌شود.

وي يكي از ۱۰ وزيري است كه زمان تغيير در كابينه دولت ميانمار كه ماه گذشته صورت گرفته، جاي خالي وزيران را پر كرده است. در جريان تغيير در كابينه ميانمار وزيران دفاع، امور مالي و برنامه‌ريزي ملي و توسعه اقتصادي با وزيران ديگر جايگزين شدند. همچنين چند زن نيز به عنوان معاون وزيران حاضر در كابينه دولت ميانمار منصوب شده‌‌اند.

انتصاب امروز (شنبه) چهار غير نظامي ديگر را به دولت ميانمار اضافه كرد هم اكنون تعداد غيرنظاميان در كابينه ۳۶ عضوي ميانمار يك به چهار است.

تغيير در كابينه ميانمار توسط رئيس جمهوري اين كشور كه ماه گذشته صورت گرفت به عنوان اقدامي براي تقويت و تحكيم قدرت تلقي مي‌شود.

تمیزکردن داخل فر
تمیز کردن فر جزو کارهای سخت یک خانم خانه دار است.اما با رعایت نکات زیر ، می توانید به راحتی داخل فر را تمیز کنید.
در شیشه خالی اسپری، مخلوطی از یک پیمانه نمک، یک پیمانه جوش شیرین و یک پیمانه آب تهیه کنید و در قسمت های داخل فر خاموش بپاشید و بگذارید بماند تا کم کم کثیفی داخل آن جدا شود.سپس با پارچه مرطوب داخل فر را دستمال بکشید.
در صورتی که احساس می کنید کثیفی ها کاملا از بین نرفته است مقدار جوش شیرین را اضافه کنید.از قسمت بالای شیشه فر محلول را نپاشید زیرا بین دوجداره شیشه نفوذ پیدا می کند.برای پیشگیری می توانید قسمت های باز شیشه ای را با پارچه بپوشانید تا مانع ورود آب شود یا این که به جای استفاده از آبپاش با دستمال این کار را انجام دهید.
چند توصیه و پیشنهاد:
توجه داشته باشید هرگز آمونیاک را با ماده بی رنگ کننده مخلوط نکنید زیرا باعث ایجاد گاز سمی می شود.

ادامه مطلب

وزارت داخله اگر توانایی دفاع از جان و مال مردم را ندارد، پس لطفا شعار بیجا ندهد و نگوید وزارتخانه ما آماده گرفتن تمام مسئولیت های امنیتی است .

طالبان پسر 12ساله ای را در پنجوایی، قندهار و دختر 7 ساله ای را در تکاب کاپیسا به طور فجیع سر بریدند و قتل پسر 12ساله را قبول و دختر 7ساله را رد کردند.
وزارت داخله اگر توانایی دفاع از جان و مال مردم را ندارد، پس لطفا شعار بیجا ندهد و نگوید وزارتخانه ما آماده گرفتن تمام مسئولیت های امنیتی است.

آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در باره اینکه آیا می شود به جرم پدر و یا برادر طفل 12 ساله ای را سر برید؟ گفت: قانون اساسی در تمام دنیا می گوید جرم یک عمل شخصی است و در رابطه با ممانع این جرم در دیدگاه قانون و شرعیت دو چیز را باید مورد بحث قرار دهیم یک اینکه پدر یا برادر و خانواده این دو نفر که شهید شدند واقعا مجرم بودند و یا نه؟ و یا تنها برا یهمکاری با دولت و حکومت آنها را طالبان مجرم می خوانند؟
کسی که پدر و برادرش در این نظام کار می کند مجرم نیست چرا که این حکومت و نظام غیر قانونی نیست و ازطرفی، جرم یک عمل شخصی است هم از لحاظ قانون مدنی و هم از نظر شرعی و دینی. بنابراین هیچ کس به جرم قوم و قبیله خود مجازات نمی شود و این کار در ذات خود یک عمل زشت است و انجام اینکارها مرجعیت قانونی و فقهی ندارد.

چه جیز در پشت پرده وجود دارد که طالبان قتل پسر 12ساله در قندهار را قبول و قتل دختر 7ساله در کاپیسا را نمی پذیرند؟
آقای ناصری گفت: موضوع آنقدر هم که وزارت داخله می گوید پیچیده نیست و ما نباید موضوعات را اینقدر گنگ و پیچیده کنیم و باید مسوولیت خود را صادقانه انجام دهیم و بررسی ها از طرف نهادهای امنیتی و کشفی انجام شود و موضوع بررسی شود و اگر پلیس اینکار را کرده باشد بنا به اظهارات طالبان که گفتند پلیس محلی این کار را انجام داده، پس باید پلیس به اشد مجازات برسد چرا که آنها مسوول امنیت و جان و مال مردم را دارند و نسبت به مردم عادی مجازات سنگینتر باید شوند وچرا که به وظیفه خود عمل نکردند.
موضوع دیگر اینکه شاید طالبان این کار را انجام داده باشند و برای اینکه پلیس محلی و وزارت داخله را در انظار مردم بد جلوه دهند این ادعا را کرده باشند.

وی افزود: هر منطقه ای که تحت قلمرو حاکمیت حکومت است، حکومت در برابرش مسوولیت دارد و پاسخگو است از لحاظ حقوقی و قانونی. در تمام قلمرو افغانستان که اتفاقی می افتد حکومت مسوول است و باید پاسخگو باشد و این بهانه که در این مناطق پلیس امنیتی وجود ندارد و پاسگاه پلیس در آنجا نیست و خارج از دید پلیس است بهانه ی بیخود است و حکومت باید پاسخگو باشد ولی اینکه مدتی لازم دارند برای بررسی جریانات، منطقی است.
امکان دارد تا طالبان در اینجا با یک ترفند می خواستند تا یک تفرقه اندازی کنند و زمینه دلسردی را در مردم بوجود آورند که امنیت ملی افغانستان به مردم خیانت می کند و مردم را وادار به اعتراض علیه پلیس و حکومت کنند.

نهادهای حقوقی و بشری چرا سکوت می کنند ؟ در صورتی که وقتی یک خانم لت و کوب می شوند همه سروصدا می کنند؟ ولی وقتی یک طفل با این وضعیت سر بریده می شود همه سکوت می کنند؟
علاوه بر نهادهای مدنی ما یک نهاد دیگر هم داریم مبنی بر اینکه در مسایل مختلف ایراد کنند تحت عنوان شورای علما، بخشی از علمای شیعه و سنی در این نهاد فعالیت می کنند که در برابر مردم مسوول هستند و اینجاست که باید از جناب مولوی کشاف، به عنوان رییس شورای علما موضع خود را اعلام کند که آیا این چنین قتلی مرجعیت قانونی دارد ؟ اگر ندارد باید فتوا صادر کند و این کار را متهم کند چون این ها وظیفه دارند تا در مسایل مختلف فتوا دهند و این سکوت آنها زمینه را برای جنایت جنایتکاران بازتر کرده است.

اگر از این به بعد قتل اطفال به همین شکل ادامه یابد آیا مردم از حکومت دلسرد نمی شوند که از جان و مال مردم حمایت نمی تواند بکند؟
همه شهروندان موظف هستند تا در حق همدیگر ظلم و جنایت و ستم نکنند اما برقراری امنیت و برخورد مناسب در چهارچوب قانون از وظایف پلیس ملی وزارت داخله است و من به وزارت داخله می گویم چطور است که وقتی وزارتخانه شما امکانات ندارد، ظرفیت ندارد و... ندارد، چطور در تمام ولایت ها وقتی انتقال مسوولیت انجام می شود، تمام نهادها اعلام می کنند که زمینه برای این انتقال مسوولیت آماده است و ما می توانیم مسوولیت ها را به دوش بگیریم. وقتی این ظرفیت وجود ندارد و در ماه مبارک رمضان 11نفر را با اره چوب بری گردن زدند و یا مسایل دیگر که بیانگر خشونت زیاد در افغانستان است که ما به وزارت داخله می گوییم اگر شما این ظرفیت را ندارید پس لطفا شعار بیجا ندهید که ما توانایی داریم چرا که قبول کردن مسوولیت جان مردم بسیارسنگین است.
اگر بیاییم و محاسبه کنیم میزان سنجش اعتبار حکومت افغانستان و مسوولین اجرایی را در دیدگاه عمومی، متوجه می شویم که مردم کم کم به تنگ آمدند و اگر این کارد به استخوان برسد مردم ناچارند تا از ناموس و حیثیت خود بگذرند و در برابر حکومت قد علم کنند.

زمانی که نام چین در عرصه رسانه‌ای مطرح می‌شود شاید تنها خبرگزاری شینهوا و روزنامه چاینا دیلی برایمان آشنا باشد و دیگر رسانه‌های این کشور قدری ناآشنا.

شاید یک دلیل آن کمبود مترجم زبان چینی باشد و دلیل دیگر عدم آشنایی رسانه‌های دو کشور از یکدیگر. سفر رامین مهمان‌پرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه به چین بهانه‌ای شد تا قدری بیشتر با فضای رسانه‌های چین آشنا شویم.

با آغاز دوران اصلاحات اقتصادی در چین و به مرور، بخش رسانه‌ای این کشور توسعه یافت و با توجه به جمعیت یک میلیاردی این کشور و تنوع فرهنگی، نژادی و مذهبی، رسانه‌های مکتوب و شنیداری و فضای مجازی مورد توجه دولت قرار گرفت.

ادامه مطلب

آمار بالای کشتار افراد ملکی توسط طالبان این گمان را تقویت می کند که طالبان دشمنان افغانستان و مردم عادی این کشور اند و برای طالبان فرقی هم نمی کند که این قربانیان از کدام تبار قومی یا گروه های مردمی باشد. در طول یک دهه گذشته طالبان بارها و بارها با راه اندازی حملات مختلف بر مردم عادی جان هزاران انسان بی گناه را گرفته اند.

در آخرین مورد یک حمله کننده انتحاری این گروه بر تشییع کنندگان جنازه در ننگرهار بیش از بیست و پنج فرد ملکی را از پا در آورده و ده ها تن دیگر را مجروح کرد. به گفته سخنگوی والی ننگرهار شماری از باشندگان ولسوالی دربابا برای به خاکسپاری جنازه یکی از محاسن سفیدان جمع شده بودند که بمب گذار انتحاری مواد جاسازی شده در بدن خود را منفجر کرد.

این درحالیست که پیشتر در یک حمله مشابه در مراسم تشییع جنازه در ولایت غزنی نیز تیر اندازی صورت گرفت. یکی از تراژیک ترین واقعات از این دست، کشتار بی رحمانه عزاداران حسیینی در روز عاشورا در کابل بود که ده ها انسان بی گناه جان باخته یا مجروح گردیدند.

به نظر می رسد طالبان دیگر تفاوتی میان سربازان خارجی یا ارتش و پلیس افغانستان با مردم عادی قائل نیستند و این گروه از این پس رو در روی مردم عادی افغانستان قرار گرفته اند. در روزهای اخیر این گروه راه های مواصلاتی بسیار از ولسوالی های غزنی را برروی مردم عادی بستند.

استدلال این گروه این بوده که چرا سربازان خارجی یا ارتش افغانستان با این گروه در ولسوالی های دیگر غزنی می جنگند. این استدلال طالبان به روشنی نشان می دهد که این گروه عملا از بی گناهان به مثابه ابزاراستفاده کرده و جان و مال بی گناهان برای آنان ارزشی ندارد. وگرنه چگونه می توان بجای سربازان ارتش و پلیس شهروندان عادی را قربانی کرد.

متاسفانه باید گفت در سالهای اخیر آمارهای تکان دهنده ای از قربانی شدن شهروندان عادی کشور در جنگ منتشر شده است. این بدان معنا است که مخالفان مسلح از هیچ فرصتی برای برهم زدن ثبات و ارامش کشور دریغ نمی ورزند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در نتیجه درگیری ها در سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 3000 غیرنظامی کشته شده است.

هیات کمک سازمان ملل در افغانستان( یوناما) در گزارشی نوشته است که شمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۲۱ نفر رسیده، در حالی که سال قبل از آن، این آمار ۲۷۹۰ و در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۴۱۲ نفر بوده است. بر اساس یافته های این گزارش، بمب‌های کنار جاده‌ای و بمب گذاری انتحاری، مرگبارترین عوامل تلفات غیرنظامیان در این کشور است که عامل اصلی آن نیز طالبان اند.

سوگمندانه باید گفت کشتار کودکان، زنان و مردان افغانستان در این جنگ همواره رو به افزایش بوده است و غیرنظامیان افغانستانی بهای جنگ را بیش از همه پرداخته اند. در گزارش یوناما آمده است که نزدیک به 500 قتل هدفمند از سوی مخالفان مسلح در این سال نیز صورت گرفته که در آن بیشتر کارمندان بلند رتبه دولتی مثل، والیان، ولسوال ها، اعضای شورا های ولایتی و بزرگان قومی هدف قرارداده شده اند.

آنچه که این آمارها و گذارشها نشان میدهد این است که طالبان عملا در برابر مردم افغانستان و منافع آنان قرار گرفته اند و گرنه معنا ندارد با نزدیک شدن به زمان خروج سربازان خارجی از افغانستان که حضور آنان در افغانستان یکی از اصلی ترین بهانه های این گروه برای تداوم خشونت آفرینی است، حملات این گروه بر شهروندان عادی کشور افزایش یابد.

سیاست مدارا و تساهل حکومت در برابر طالبان در یک دهه گذشته باعث شده است که جان تعداد زیاد از شهروندان بی گناه افغانستان قربانی بی پروایی های های حکومت و اقدامات بی رحمانه گروه ها تروریستی شود. در این سالهای واپسین بار ها اتفاق افتاده است که افراد زیادی از ساکنان این مرز و بوم توسط حملات مستقیم طالبان و بمب گذاری ها و حملات تخریبی طالبان جان های شان را از دست بدهند. متاسفانه این گونه موارد در بسیار موارد با بی التفاتی مسئولان حکومتی مواجه گردیده است. طالبان وسایر گروه های تروریستی در کشور حتا عذر خواهی های خشک و خالی را نیز از آسیب دیدگان دریغ کرده اند.

این درحالیست که کشتار افراد ملکی توسط طالبان و یا هر گروه دیگر که باشد امر نا پسند زشت و غیر انسانی است. از این رو رسالت مهم دولت افغانستان در قبال اینگونه فجایع پی گیری جدی و محاکمه عادلانه مسببان آن است. همانگونه که در بیانیه های دولت معمولا بعد از این گونه رخداد ها تاکید می گردد باید جدا به آسیب دیدگان رسیدگی گردیده و عاملان این گونه حوادث باید به سزای اعمال زشت و غیر انسانی شان برسند نه اینکه با کوتاه آمدن ها و امتیازدهی ها به این گروه عمق فاجعه بیشتر گردد.

از آنجای که میزان کشته های ملکی بسیار افزایش یافته و به هزاران تن در سال رسیده است لازم است نیروهای ناتو و قوای ائتلاف و حکومت افغانستان در این زمینه بررسی های جدی را انجام دهند و عوامل اصلی کشتار افراد ملکی را شناسایی نموده و به پنجه قانون بسپارند. این میزان بالای از کشته شده های ملکی نشان می دهد که در میان نیروهای طالبان گروه های آدم کش و یا افرادی که دارای بیماری های روانی است نیز وجود دارند.

بنا براین باید برای ممانعت از تداوم کشتار افراد ملکی مقامات آمریکایی و دولت افغانستان فکر اساسی بکند. دولت افغانستان باید در این جهت اقدامات جدی را روی دست بگیرد و باید به جد این مسائل را از مجاری قانونی پی گیری نماید. زیرا مسلم است که توقف کشتار غیر نظامیان نیز یک امر اجتناب ناپذیر است.

سازمان ملل باید وارد عمل گردیده و از رهبران طالبان بخواهد که قواعد جنگی را برای کاهش تلفات غیرنظامیان در جنگ رعایت کنند و اصول حقوق بشر را در مقررات جنگی خود بیفزایند و مطمئن شوند که جنگجویان تحت امر آنان پابند این اصول هستند. این سازمان از نیروهای داخلی و خارجی در افغانستان باید مجدانه بخواهد که تلاش بیشتری به خرج دهند تا تدابیر لازم برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان روی دست گرفته شود.

این آمارها عامل رنج و آسیب واقعی خانواده ها در افغانستان است. جنگجویان طالبان باعث ادامه این امر شده اند و باید جلو چنین کشتاری گرفته شود. گذارش یوناما نشان میدهد که حملات انتحاری و استفاده از ماین های کنار سرک به وسیله مخالفان مسلح، یکی از عوامل اساسی افزایش تلفات غیرنظامیان در سال 2011 بود که جان بیش از 960 فرد ملکی را گرفته است.

به هر حال آنچه مسلم است این است که کشتار افراد ملکی به هیچ عنوان به بهبود اوضاع در افغانستان کمک نمی کند بلکه بر عکس این مسئله می تواند وضعیت بسیار دردناک و دشواری را در افغانستان رقم بزند. انتظار می رود مقامات کشور مان به جد این مسئله را پی گیری نمایند.

متاسفانه بسیار دیده می شود که پس از کشتار این افراد بعضا به یک اعلامیه صوری و فرمالیته بسنده می شود که پس از آن نه دولت افغانستان و نه نیروهای خارجی مسئله را پی گیری نمی نمایند.

انتظار می رود از این پس هم دولت افغانستان و هم نیروهای ناتو با دقت و همراهی هرچه بیشتر به گونه ی عمل کنند که از جان افراد ملکی در برابر طالبان دفاع نمایند. زیرا رسالت اصلی قوای مسلح افغانستان و نیروهای خارجی تامین امنیت جان و مال مردم در برابر دشمنان این آب و خاک و تروریستان بین المللی است.

تصاویر زیر مربوط به بزرگترین اتوبوس دنیاست که در آلمان تولید می‌شود، این اتوبوس با ظرفیت 256 مسافر و طول بیش از 30 متر از هر اتوبوس دیگری که تا به حال تولید شده بزرگتر است.

درازترین اتوبوس دنیا انرژی حرکت خود را از یک موتور هیبریدی می گیرد که بیشتر با الکتریسیته کار می کند و این خبری خوبی برای دوست داران محیط زیست است.

این اتوبوس با داشتن چهار محور دارای سه تکه است که مانند واگن قطار پشت سر هم کشیده می‌شوند و جالب اینجاست که به کمک سیستم کامپیوتری پیشرفته‌ای که در آن کار گذاشته شده، راننده نیاز به هیچ گواهی نامه مخصوصی برای رانندگی با آن ندارد و یک راننده اتوبوس 12 متری هم می‌تواند آن را مانند اتوبوس معمولی در خیابان‌ها بچرخاند و ترسی از برخورد به موانع نداشته باشد.

اما چنین اتوبوس ویژه‌ای، قیمت ویژه ای هم دارد و مشتریان آن باید برای هر کدام از آنها 10 میلیون دلار پول پرداخت کنند که درحال حاضر چین با وجود این که خود تولید کننده اتوبوس‌های بزرگ است یکی از سفارش دهندگان اصلی این اتوبوس است.

البته این اتوبوس باوجود این که دراز ترین اتوبوس دنیاست اما پرظرفیت‌ترین آنها نیست، عنوان پر ظرفیت ترین اتوبوس دنیا را یک اتوبوس چینی با 300 صندلی و 25 متر طول در اختیار دارد.